جعل شارع را استتباع مىكند ، اعم از آنكه به‌حسب اقتضاى اين مصلحت يا مفسده حكم شرعى تكليفى باشد يا وضعى . با توجه به اين قول ، ناگزير بايد اجزاء را پذيرفت . به بيان ديگر ، مىتوان گفت كه مؤداى امارات احكام واقعى هستند . در اين صورت ، نامگذارى اين احكام با عنوان حكم ظاهرى موجه نيست . و ، در نتيجه ، يا بايد رأسا منكر حكم واقعى شد و يا فعليته . و اين مطلب همان « تصويب » است كه ، به اجماع فقها ، باطل است . قول ديگر آن است كه : حجيت امارات و طرق از باب طريقيت و كاشفيت است ، و حق نيز همين است . در اين حال ، معنى حجيت امارات آن است كه طرق و امارات مذكور در عالم اعتبار تشريعى به عنوان كشف متعلق اماره و ارائهء آن و راهبرى به جانب آن متعلق تلقى مىشود ؛ و چون در طرق و امارات ظنيه اين جهت ذاتى نيست ، بنابراين نيازمند آن است كه از طرف معتبر ( يعنى كسى كه اعتبار در دست اوست ) جعل گردد . و در اينكه جعل از سوى عقلا صورت بگيرد و اين جعل از طرف شارع امضا شود و يا شارع ابتدا آن را جعل كرده باشد فرقى نيست . اين نكات هنگامى مطرحند كه مؤداى امارات حكم شرعى كلى ، اعم از تكليفى يا وضعى ، باشد . اما اگر متعلق امارات موضوعى خارجى باشد كه واجد حكم شرعى است ، به نظر ما كه حجيت امارات را به اعتبار طريقيت و كاشفيت آن مىدانيم و موضوعيت و سببيت آن را نمىپذيريم ، ديگر محلى براى احتمال اجزاء باقى نمىماند ، زيرا موضوع خارجى به واسطهء اقامهء طرق و امارات تغيير نمىكند . گرچه قول به سببيت و موضوعيت اماراتى كه قائم بر موضوعات خارجى است ممكن است - زيرا تصويبى كه به اجماع فقها باطل است ناظر به احكام است و مربوط به موضوعات خارجى نيست - با اين همه آنچه راه را بر نظر اول كه طريقيت و كاشفيت است هموار مىسازد اين است كه اولا ادلهء حجيت طرق و امارات در موضوعات خارجى مشعر بر طريقيت آنهاست نه موضوعيت و سببيتشان ، و ثانيا لسان ادلهء حجيت امارات هم در احكام و هم در موضوعات يك لسان است . و چون نمىتوان در مورد احكام قائل به سببيت و موضوعيت امارات شد - زيرا داراى تالى فاسد مىباشد - در نتيجه در موضوعات